جریمه میلیاردی در انتظار متخلفان بورسی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۲۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، سمیه‌سادات آقامیری افزود: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵، از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر ۳ سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شودد؛ لذا براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین در خصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است. لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: شایسته است کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آنها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آنها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نشود یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیندهای توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.
کد خبر 794682 منبع: تسنیم برچسب‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار خبر مهم شورای عالی بورسمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار خبر مهم شورای عالی بورس اشخاص تحت نظارت سازمان بورس اجرای احکام جریمه نقدی ماده ۱۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سرمایه بیش از ۴ هزار درصدی یک نماد بورسی
روزانه در سایت "نبض بورس" گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد. گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
قیمت لحظه‌ای دلار، یورو و درهم در بازار
افزایش سرمایه بیش از ۴ هزار درصدی یک نماد بورسی
دومین حراج سکه در سال ۱۴۰۳ فردا برگزار می شود
قیمت دنا پلاس اتوماتیک چقدر شد؟
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟